يتجه الدولار الأمريكي لتسجيل أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2017، مع احتمالية الانزلاق نحو أكبر هبوط سنوي منذ عام 2003 في حال استمر التراجع خلال الأسبوع الأخير من العام الجاري.
وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة من العملات ليسجل 97.767 نقطة.
ويتجه مؤشر الدولار لتكبد خسارة سنوية بنسبة 9.8 %، وهو ما سيمثل أكبر انخفاض سنوي منذ 2017. وأي تراجع آخر في الأسبوع الأخير من العام سيدفعه إلى تسجيل أكبر هبوط منذ 2003، وفق رويترز.
توقعات الدولار الأمريكي
ورغم صدور قراءات قوية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي أمس الثلاثاء، إلا أنها لم تنجح في تغيير توقعات السوق التي تترقب خفضين إضافيين للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3% و3.25% في ظل تباطؤ معدلات التضخم.
وشهد الدولار عاما مضطربًا للغاية، حيث تذبذبت قيمته بقوة نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تسببت في أزمة ثقة بالأصول الأمريكية في وقت سابق من العام.
كما أثار تنامي نفوذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي، مخاوف دولية واسعة بشأن استقلالية البنك المركزي، مما دفع المستثمرين للبحث عن بدائل أكثر استقرارًا.
وفي المقابل، سجل اليورو ارتفاعًا تجاوز 14% منذ بداية العام، ليقترب من تحقيق أفضل أداء سنوي له منذ أكثر من عشرين عامًا، مستفيدًا من قرار البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ورفع توقعات النمو والتضخم، مما أغلق الباب أمام أي تيسير نقدي قريب.
انتعاش العملات المرتبطة بالسلع والين يترقب التدخل
على صعيد العملات الأخرى، لامس الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر مسجلًا 1.3522 دولار، محققًا ارتفاعًا يزيد عن 8% منذ بداية العام، وسط توقعات بخفض وحيد للفائدة البريطانية في النصف الأول من 2026.
كما سجلت العملات المرتبطة بالسلع مكاسب ملحوظة؛ حيث صعد الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.6710 دولار بزيادة سنوية بلغت 8.4%، ولامس الدولار النيوزيلندي ذروة شهرين ونصف الشهر، مدفوعين بتوقعات تشديد السياسة النقدية في البلدين خلال العام المقبل. ويعكس هذا التباين انتقال السيولة من العملة الأمريكية نحو الأسواق التي تظهر مؤشرات نمو وتضخم تدفع نحو رفع الفائدة بدلًا من خفضها.
