نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا أوضح فيه حقيقة ما تم تداوله بشأن طلب البنوك من العملاء تحديث بيانات حساباتهم عبر المكالمات الهاتفية.
وأكد البنك المركزي المصري أن البنوك لا تطلب مطلقًا أي بيانات تفصيلية عن حسابات العملاء سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي أو الرسائل.
وأشار البيان إلى أن قانون البنك المركزي (القانون رقم 194 لسنة 2020) نص في المادة (140) على أن جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها، سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو من ورثته أو من ينوب عنهم قانونيًا، أو بناءً على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
وحذر البنك المركزي جميع عملاء القطاع المصرفي من الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم هاتفيًا لأي شخص، لتجنب محاولات النصب، مؤكدًا ضرورة التعامل دائمًا عبر القنوات الرسمية للبنوك.
