اتهمت المحامية نهاد أبو القمصان، عددًا من الصفحات الإلكترونية التابعة لما وصفته بـ لجان إلكترونية بممارسة الكذب والتلفيق الممنهج، ونشر أخبار وتصريحات مفبركة لم تصدر عنها، بغرض التشهير وصناعة تريندات زائفة.
نهاد أبو القمصان تتهم صفحات إلكترونية بالتشهير
وقالت أبو القمصان، في تصريحات على صفحتها بـ فيسبوك، إن ما يتم تداوله عبر تلك الصفحات يُعد أكاذيب موثقة ومفبركة بالكامل، مؤكدة أنها لن تسمح باستمرار هذا العبث أو تمريره باعتباره رأيًا أو اجتهادًا.
وأضافت أنها قامت بحصر وتوثيق جميع الوقائع والأدلة الرقمية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على هذه الصفحات دون استثناء، وبأقصى ما يسمح به القانون.
من ناحية أخرى وجهت المحامية نهاد أبو القمصان، الشكر والتقدير لوزارة الداخلية، على سرعة التحرك والتعامل الجاد مع واقعة التهديد المصحوب باستعراض سلاح ناري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها خلال أقل من 24 ساعة.
أول تعليق من المحامية نهاد أبو القمصان بعد القبض على المتهم بتهديدها
وقالت أبو القمصان في بوست نشرته عبر صفحتها على فيسبوك: خطورة الواقعة لم تقتصر على كونها رسائل تهديد، بل تمثلت في استخدام السلاح أو صورته كوسيلة ترهيب، بما يشكّل خطرًا مباشرًا على الأمن العام، لما يحمله من قابلية للتصعيد وبث الخوف ومحاولة تقويض سيادة القانون، كما أن استهداف محامية بسبب عملها القانوني المشروع يُعد مساسًا بحق الدفاع وسير العدالة، ولا يمكن اعتباره شأنًا فرديًا أو خلافًا شخصيًا.
وأضافت أن سرعة التدخل عكست إدراكًا واضحًا لخطورة هذا النمط من التهديدات، ورسخت رسالة مهمة مفادها أن الترهيب والسلاح لا يمكن أن يكونا وسيلة لإسكات القانون أو إخافة من يلجأ إليه، وأن الأمن العام وسيادة القانون خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه، ويؤكد هذا التحرك أن الدولة قادرة على الردع والحماية في الوقت المناسب، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة، ويوجه رسالة طمأنة للضحايا بأن اللجوء للقانون يظل الطريق الآمن والمشروع.
