قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن البيان الأخير يبرز ما تقدمه الدولة فعليًا من برامج دعم ومساندة للطبقتين محدودة الدخل والمتوسطة، سواء عبر دعم السلع التموينية والخبز، أو من خلال برامج الإسكان والتعليم والصحة.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مناقشات اليوم ركزت على منظومة «الكارت الموحد»، باعتبارها منظومة رقمية تستهدف حوكمة عملية الدعم، عبر تسجيل بيانات المستحقين ومراجعتها وفق معايير واضحة تعكس مدى الاستحقاق الحقيقي للفرد أو الأسرة.
وأشار إلى أن تطبيق «الكارت الموحد» بدأ تجريبيًا في محافظة بورسعيد منذ أبريل 2025، حيث جرى تسجيل نحو 41 ألفًا و500 أسرة، مؤكدًا أن المنظومة ستسهم مستقبلًا في تسهيل التحول إلى الدعم النقدي حال اتخاذ القرار، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمستحقين وغير المستحقين، بما يضمن توجيه الدعم بدقة وكفاءة.
وأكد الحمصاني أن المعيار الأساسي لتحديد الاستحقاق هو مستوى الدخل الفعلي، وليس عدد أفراد الأسرة أو امتلاك سيارة، موضحًا أن الهدف ينحصر في تنقية قاعدة البيانات من غير المستحقين دون المساس بالمستفيدين الحاليين من برامج الدعم.
وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن الحكومة تراعي الظروف المعيشية للأسر في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي، بما يضمن توجيه الدعم بمرونة وفاعلية، مؤكدًا أن أي أسرة مستحقة لن تُستبعد بسبب عدد أفرادها، بل سيتم تقييمها وفق مستوى دخلها الحقيقي.
