قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن لجنة الإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية استهدفت، خلال عملها، مراجعة أوضاع جميع الهيئات الاقتصادية، وقياس قدرتها على تعظيم أصولها وتحقيق عائد ذاتي يضمن الاستدامة ووقف نزيف الخسائر.
الحمصاني: لا علاقة بين إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وخفض الدين العام
وأوضح الحمصاني، في تصريحات تليفزيونية، أن اللجنة راجعت التحديات التي تواجه كل هيئة على حدة، ومدى قدرتها على إعادة الهيكلة ورفع كفاءة الأداء، مشيرًا إلى أن بعض الهيئات كانت تعاني خسائر أو تراجعًا في الأداء، وهو ما استلزم اتخاذ إجراءات إصلاحية وهيكلية.
وأكد أن نتائج المراجعة أسفرت عن الإبقاء على 39 هيئة اقتصادية، مع اتخاذ إجراءات تطوير وإصلاح لتحسين الأداء، في حين رأت اللجنة ضرورة إلغاء أو تصفية بعض الهيئات، إلى جانب دمج هيئات أخرى في كيانات قائمة، وذلك وفق معايير موضوعية تتعلق بطبيعة النشاط، وتشابه الاختصاصات، وتحقيق أعلى كفاءة في الأداء وتبسيط الإجراءات.
وأضاف أن قرارات الدمج أو التصفية لم تكن مرتبطة فقط بالخسائر، وإنما شملت أيضًا اعتبارات تتعلق بتداخل الاختصاصات، وإمكانية قيام هيئة واحدة بأداء مهام هيئة أخرى بصورة أكثر كفاءة.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أنه عقب انتهاء المرحلة الحالية من الدراسة، سيعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعات مع رؤساء الهيئات المعنية، بحضور لجنة الإصلاح وإعادة الهيكلة، لمناقشة الإجراءات المطلوبة من كل هيئة، خاصة تلك التي تحتاج إلى إعادة هيكلة.
