أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة عابدين الجزئية، اختصم فيها وزير الثقافة بصفته، ومدير مسرح السلام بصفته، مطالبا بإلزامهما بسداد تعويض قدره 100 ألف جنيه، على خلفية واقعة منع عدد من حاملي تذاكر إلكترونية من دخول عرض مسرحي، رغم حجزهم المسبق عبر التطبيق الرسمي لمهرجان المسرح القومي.
وحملت الدعوى رقم 580 لسنة 2025 مدني عابدين، وحددت المحكمة جلسة 26 يناير الجاري لنظر أولى جلساتها.
وأقيمت الدعوى بناء على طلب المحامي أحمد حسن معوض، وشهرته أحمد حسن الجدامي، يشاركه عدد من المحامين، وهم: محمد زينهم حافظ، وطه فاروق، وهشام محمد، ومصطفى شاكر، وباسل خالد، وآية أشرف، وهيثم محمود.
ووفقًا لما ورد بصحيفة الدعوى، فقد توجه المدعي يوم 27 يوليو 2025 إلى مسرح السلام لحضور العرض المسرحي “يمين في أول شمال”، ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة من مهرجان المسرح القومي، بعد أن حجز تذكرة إلكترونية عبر التطبيق الرسمي للمهرجان، والتي تضمنت اسمه ورقم هاتفه المحمول.
وأضافت الدعوى أن المدعي وصل إلى المسرح قبل موعد العرض بنحو نصف ساعة، وانتظر في بهو المسرح حتى السماح بالدخول إلى قاعة العرض، إلا أنه فوجئ بمنعه من الدخول قبيل بدء العرض، في الوقت الذي جرى فيه إدخال عدد من الضيوف بدعوى المجاملات، رغم امتلاء القاعة.
وأشارت الدعوى إلى أن القائمين على التنظيم أفادوا بوجود تعليمات شفوية صادرة من مدير مسرح السلام بعدم السماح بدخول بعض الحاجزين، رغم امتلاكهم تذاكر موثقة صادرة عن التطبيق الإلكتروني الرسمي، موضحين أن القاعة قد امتلأت بالفعل، إلا أن غالبيتها كانت مشغولة بمعارف وأصدقاء مدير المسرح.
وذكرت صحيفة الدعوى أن الحجز عبر التطبيق الإلكتروني يسبق ليلة العرض، ويعد أمرًا بالغ الصعوبة بسبب الإقبال الشديد ومحدودية عدد مقاعد المسرح، فضلا عن الظروف الجوية القاسية التي تعرض لها المدعي يوم الواقعة، حيث سجلت درجات الحرارة 43 درجة مئوية، مع ارتفاع نسبة الرطوبة إلى 80%، وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية المرفقة بأوراق الدعوى.
وأفادت الدعوى بأن المدعي حرر محضر إثبات حالة بقسم شرطة قصر النيل، قيد حينها برقم 3221 لسنة 2025 إداري قصر النيل، لإثبات واقعة منعه من الدخول رغم امتلاكه تذكرة صحيحة.
وأكدت صحيفة الدعوى أن مسرح السلام يعد مرفقا عاما مملوكا للدولة، ولا يجوز التعامل معه باعتباره ملكية خاصة أو إداراته بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة، مشيرة إلى أن ما جرى يمثل، بحسب الدعوى، استغلالا للسلطة الوظيفية، خاصة مع تكرار الواقعة خلال العام السابق وفق ما ورد بالأوراق.
وأوضحت الدعوى أن المطالبة القضائية لا تستند إلى كون التذكرة مجانية من عدمه، وإنما إلى مبدأ احترام القواعد المنظمة، وحق الجمهور في الدخول حال استيفاء شروط الحجز، معتبرة أن التذكرة الإلكترونية تمثل عقدًا ملزما بين المتفرج وجهة التنظيم، لا يجوز الإخلال به بإرادة منفردة.
واستندت الدعوى إلى نص المادة 163 من القانون المدني، التي تقضي بأن كل خطأ يسبب ضررا للغير يوجب التعويض، كما استندت إلى مبادئ محكمة النقض بشأن تقدير الضرر المادي والأدبي، وإلى القواعد المستقرة التي تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين وفقا للمواد 147 و148 و150 و157 من القانون المدني.
وطالبت الدعوى في ختامها بإلزام وزير الثقافة ومدير مسرح السلام، بصفتيهما، بأن يؤديا للمدعي مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة، وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى.
