كشف المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ملامح الخطة الاستراتيجية لتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر خلال عام 2026، مؤكدًا استهداف إنتاج 15 مليون جهاز محمول لتلبية احتياجات السوق المحلية وفتح آفاق التصدير للخارج.
صناعة الهواتف المحمولة في مصر
وأوضح الوزير، في حوار تليفزيوني، أن الصناعة الوطنية شهدت نموًا متسارعًا؛ حيث ارتفع الإنتاج من 3 ملايين جهاز في عام 2024 إلى 10 ملايين جهاز في عام 2025، وتعتمد المصانع المصرية حاليًا على تصنيع 45% من مكونات الهاتف محليًا، مع وجود 15 طرازًا مختلفًا يتم إنتاجها بأيدي مصرية، مما ساهم في توفير نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب مطلع العام الجاري.
وأشار المهندس عمرو طلعت إلى أن الدولة نجحت في استقطاب كبرى الشركات العالمية للمشاركة مع الشركات المصرية في تصنيع الهواتف بالطرز الحديثة، وهو ما يعزز من ثقة المستهلك في المنتج الوطني الذي يشهد إقبالًا كبيرًا، وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية “مصر تصنع الإلكترونيات”، التي تهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في تصنيع وتصدير الأجهزة الإلكترونية المتطورة.
وأكد الوزير أن التنوع في الإنتاج لا يقتصر على الكم فقط، بل يشمل النوعية أيضا؛ حيث يتم تصنيع أجهزة ذكية عالية القيمة التقنية تنافس المنتجات المستوردة وتلبي تطلعات المستخدمين في عام 2026.
أسعار المحمول المصري
وأكد وزير الاتصالات أن خطوط الإنتاج المصرية قادرة على تصنيع كافة أنواع الهواتف التي تناسب جميع شرائح المجتمع، حيث تبدأ أسعار أجهزة المحمول المصري من 3 آلاف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه للطرز فائقة التطور، ويعكس هذا التدرج السعري قدرة الصناعة المحلية على تغطية احتياجات السوق، بدءًا من الأجهزة الاقتصادية الموجهة للطلاب ومحدودي الدخل، وصولًا إلى الأجهزة المتطورة التي تعتمد على أحدث تقنيات المعالجة والتصوير، مما يقلل من فاتورة الاستيراد ويوفر بدائل محلية بجودة عالمية وأسعار تنافسية خلال عام 2026.
وشدد الوزير على أن الشراكات مع العلامات التجارية العالمية لم تساهم فقط في نقل التكنولوجيا، بل وضعت مصر على خارطة سلاسل الإمداد الدولية للهواتف الذكية، ومع انطلاق عام 2026، تتطلع الوزارة لزيادة المكون المحلي وتوسيع قاعدة المصانع العاملة في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وخلق قيمة مضافة حقيقية، ويرى الخبراء أن وصول الإنتاج المصري إلى 15 مليون جهاز هذا العام يمثل نقطة تحول كبرى، حيث سيسمح لمصر بالمنافسة في الأسواق الإقليمية والإفريقية، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة والموقع الجغرافي المتميز لتسويق الهواتف الذكية “صنع في مصر”.
