نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تم تداوله بشأن إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة الجنائية بزعم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير دقيقة.
وأوضحت الوزارة أن الواقعة تعود إلى قيام أحد الأشخاص برفع جنحة مباشرة برقم 5133 لسنة 2025 جنح مركز المنيا ضد الوزير وآخرين بصفتهم الرسمية، وليس شخصيًا، بسبب شكواه من عدم تنفيذ حكم قضائي صادر له في القضية رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة المنيا، والمتعلق بتسليم مدرسة طوة الابتدائية بالمنيا إلى ملاكها.
وأضافت الوزارة أن محكمة المنيا الجزئية أصدرت حكمًا في 29 يوليو 2025 بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية، وألزمت المدعي بالحق المدني والمصاريف.
وأشارت إلى أن القضية المباشرة الثانية لم تصل بعد إلى هيئة قضايا الدولة أو الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة.
وشددت الوزارة على حرصها الدائم على التواصل مع وسائل الإعلام لتوضيح الحقائق والرد على كافة الاستفسارات، مؤكدة احترامها الكامل للإعلام وحرصها على تزويده بالمعلومات الدقيقة لمواجهة انتشار الشائعات.
