أحالت جهات التحقيق وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، للمطالبة بحبسه وعزله من منصبه ومطالبته بمبلغ مليون جنيه تعويضا على خلفية اتهامه بالامتناع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر ضده بصفته بالطرد من إحدى المدارس التي كانت الوزارة تستأجرها من بعض الملاك بمحافظة المنيا.
إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة الجنائية بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي
وكان عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن ملاك المدرسة قد حرك الدعوى الجنائية المباشرة ضد وزير التربية والتعليم باتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ صادر ضده من محكمة المنيا الابتدائية في الدعوي رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة والقاضي بطرد وزير التربية والتعليم بصفته من المدرسة المؤجرة له بموجب عقد الايجار وتسليم المدرسة للمدعين خالية من الشواغل والزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وقد تأييد هذا الحكم استئنافيا بموجب الحكم الصادر من محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا بالحكم الصادر في الدعوي رقم 489 لسنة 52 قضائية برفض وتأييد الحكم المستأنف.
وجاء في الدعوى: إلا أن الوزير امتنع عن تنفيذ الحكم وتسليم المدرسة الي ملاكها دون مبرر وبالمخالفة للقانون، مما حدا بالمحامي عمرو عبدالسلام الي توجيه انذار رسمي علي يد محضر الي وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف علي محل سكنه بالتجمع الأول مضمونه التنبيه عليه بإنذاره بضرورة تنفيذ الحكم وتسليم المدرسة الي أصحابها والا يحق له اللجوء الي القضاء وتحريك الدعوي الجنائية المباشرة ضد محمد عبداللطيف عن واقعة عدم تنفيذ الحكم والمطالبة بحبسه وعزله من وظيفته طبقا لحكم المادة 123 من قانون العقوبات ورغم انذار الوزير واتصال علمه اليقيني بالحكم الصادر ضده الا انه اصر علي عدم تنفيذ الحكم مما اضطر معه أصحاب المدرسة الي تحريك الدعوي الجنائية ضده.
وشدد عمرو عبدالسلام المحامي على أن عدم تنفيذ الحكم الصادر ضد الوزير يضع محمد عبداللطيف تحت طائلة قانون العقوبات ويعرضه للحبس والعزل من منصبه وفقا لما جاء بالمادة 123 من قانون العقوبات خاصة بعد علمه بذلك ليتوفر في حقه الامتناع عن تنفيذ الحكم مما يستوجب توقيع اقصي عقوبة جنائية عليه مع عزله من وظيفته.
