أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن المجلس وافق خلال جلسته العامة على تعديل مهم في مشروع قانون الضريبة العقارية، يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وحماية السكن الخاص باعتباره حقًا دستوريًا.
تفاصيل موافقة الشيوخ على قانون الضريبة العقارية المبنية
وأوضح عبد الغني، خلال تصريحات تليفزيونية، أن القانون الحالي يعفي الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه من الضريبة العقارية، بينما تخضع الوحدات التي تزيد قيمتها عن هذا الحد للضريبة بنسبة 10% على القيمة الإيجارية التي تتجاوز 24 ألف جنيه سنويًا.
وأشار إلى أن الحكومة اقترحت رفع حد الإعفاء إلى 4 ملايين جنيه، بما يعادل صافي قيمة إيجارية قدرها 50 ألف جنيه سنويًا، إلا أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ رأت ضرورة توسيع نطاق الإعفاء لحماية الطبقة المتوسطة وعدم إخضاع المسكن الخاص للضريبة مهما بلغت قيمته.
وأضاف أن المجلس انتهى بعد مناقشات موسعة، إلى الموافقة على رفع حد الإعفاء إلى صافي قيمة إيجارية 100 ألف جنيه سنويًا، وهو ما يعادل تقريبًا قيمة سوقية للعقار تصل إلى 8 ملايين جنيه، مشددًا على أن هذا التعديل حظي بتأييد غالبية أعضاء مجلس الشيوخ.
وأوضح عبدالغني أن التعديل الذي وافق عليه مجلس الشيوخ سيُحال إلى مجلس النواب بوصفه الجهة المختصة بالتشريع، مؤكدًا أن الصيغة النهائية للقانون ستتحدد وفق ما يقره مجلس النواب.
وفيما يتعلق بطريقة التقييم، أشار النائب إلى أن الضريبة العقارية لا تعتمد على قيمة العقار المثبتة في عقد البيع والشراء، وإنما على القيمة السوقية الحالية التي تحددها لجان التقدير المختصة، لافتًا إلى أن القانون يتيح للمواطن حق الطعن على التقييم خلال 60 يومًا من إعلانه، مع إعادة النظر فيه من خلال لجان الطعن المختصة.
وشدد على أن مجلس الشيوخ حرص في تعديلاته على تحقيق التوازن بين حق الدولة في تحصيل الموارد وحق المواطن في السكن الآمن دون أعباء ضريبية إضافية.
