تقدّم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، انتقد فيه ما وصفه بمخالفة الحكومة للقواعد والضوابط القانونية المنظمة لملف تقنين مساكن الفقراء.
وأوضح بكري أن الحكومة شرعت منذ فترة في تقنين أراضي الدولة وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، الذي منح المحافظات سلطة التسعير والتثمين من خلال لجان متخصصة، على أن تُعتمد الإجراءات من المحافظ المختص.
وأشار النائب إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2019 منح المحافظين صلاحيات تخفيض مقدم التعاقد، وزيادة فترات السداد بنظام الأقساط، بفائدة سنوية غير تراكمية وغير مركبة، مع التشديد على مراعاة معايير التسعير العادلة، وطبيعة النشاط، وموقع الأرض، ودرجة تميزها، دون مغالاة، فضلًا عن احتساب فترات الشغل السابقة وما تحمّله المواطنون من تكاليف خاصة بالبنية الأساسية.
وأكد البيان أن القرار نص صراحة على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، لا سيما في القرى والنجوع والكفور، وبالنسبة للمساحات الأقل من 200 متر، أسوة بما جرى في قانون التصالح على مخالفات البناء، بهدف التيسير على المواطنين وتشجيعهم على استكمال إجراءات التقنين.
وانتقد النائب تجاهل الحكومة لتلك التوجيهات في عدد من المحافظات، مشيرًا إلى تحديد أسعار مبالغ فيها وصلت إلى ما بين 1500 و3000 جنيه للمتر، مع إلزام المواطنين بالسداد خلال 15 يومًا فقط، وإلا يتم هدم المنازل المقامة في مناطق بعيدة عن كردون المدن، واسترداد الأراضي لصالح الدولة.
وطالب مصطفى بكري الحكومة بالتدخل العاجل لتصحيح هذه الأوضاع، والالتزام بما نص عليه القانون وقرارات مجلس الوزراء، بما يضمن حماية محدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
