أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن ملف الدواء يأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية، مشيراً إلى وجود متابعة دورية ومباشرة من الدكتور مصطفى مدبولي لضمان توافر كافة الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية في المستشفيات والأسواق
أوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج ستوديو إكسترا، على قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة اتخذت خطوات فعلية لسداد مديونيات شركات الأدوية وهيئة الشراء الموحد، حيث تم ضخ 2.5 مليار جنيه من وزارة المالية، و1.7 مليار جنيه من وزارة الصحة، بالإضافة إلى تخصيص 2 مليار جنيه شهرياً من منظومة التأمين الصحي، الهدف من هذه الدفعات هو ضمان استمرارية الإنتاج والتوريد وتجنب أي نقص محتمل في السوق.
وأشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هذه التحركات المالية ليست إجراءات استثنائية، بل هي بداية لتفعيل آلية مستدامة وثابتة بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة الشراء الموحد، وتهدف هذه الآلية إلى توفير التمويل اللازم بصورة دورية ومنتظمة، مما يمنع تراكم المديونيات مستقبلاً ويؤمن مخزوناً استراتيجياً آمناً من الأدوية الحيوية، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة وجراحات القلب والمخ والأعصاب.
وكشف محمد الحمصاني عن أرقام تعكس قوة قطاع التصنيع المحلي، مؤكداً أن المصانع والشركات المصرية نجحت في إنتاج وتغطية ما يقرب من 92% من احتياجات السوق المحلي من الدواء، موضحا أن الحكومة تعمل حالياً، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، على زيادة هذه النسبة من خلال خطط طموحة لتوطين صناعة المواد الخام والأدوية المستوردة، لتقليل الاعتماد على العملة الصعبة ومواجهة الأزمات العالمية.
واختتم محمد الحمصاني حديثه بطمأنة المواطنين بأن هناك رقابة صارمة وتنسيقاً يومياً بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية وهيئة الدواء لرصد أي نقص في أي صنف دوائي والتعامل معه فوراً قبل أن يتحول إلى أزمة، مشددا على أن الحكومة حريصة على تقديم خدمة صحية لائقة للمواطن ورفع الأعباء عن كاهله تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية
