أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا رسميا، شدد فيه على أنه الجهة الوحيدة المختصة بكل ما يتعلق بشئون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقياتهم، وذلك في أعقاب ما تم تداوله مؤخرًا حول هذا الملف.
وأوضح المجلس أن اجتماعا انعقد اليوم الأربعاء برئاسة القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، بدار القضاء العالي، شهد لقاء موسعًا بين أعضاء المجلس ورئيس نادي قضاة مصر وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء أندية القضاة في الأقاليم.
تعليق الدعوى لعقد جمعية عمومية غير عادية
وأشار البيان إلى أن الاجتماع تناول استعراض ما أُثير بشأن تعيينات أعضاء النيابة العامة، مؤكداً أن الإجراءات تخضع بالكامل لنصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية، بما يتوافق مع توجهات رئيس الجمهورية كرئيس للمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
وذكر المجلس أن هذه الترتيبات تهدف إلى زيادة أعداد المقبولين بالنيابة العامة وضمان سير عملية التعيين بطريقة منظمة وشفافة. كما تم خلال الاجتماع الموافقة على تعليق الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، في إطار الحفاظ على الانضباط القضائي والتأكيد على اختصاص المجلس وحده في هذه الشؤون.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن قضاة مصر يشكلون سندا وظهرا للرئيس في دعم دولة القانون والمؤسسات، مشيرًا إلى أن الإجراءات ستبدأ قريبًا بما يحقق العدالة والمصلحة العامة ويضمن سير العمل القضائي بكفاءة.
