في إطار توجيهات وزير العمل، محمد جبران، بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية وتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، واصلت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية جهودها المكثفة خلال أسبوع عمل واحد، من الأربعاء 28 يناير وحتى الأربعاء 4 فبراير 2026، للتأكد من التزام المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية أرواح العاملين ودعم الاقتصاد القومي.
وشملت أعمال التفتيش المرور على 896 منشأة، إلى جانب إعادة التفتيش على 383 منشأة كانت قد حصلت على مهل قانونية سابقة، أسفرت عن استيفاء 201 منشأة للاشتراطات، فيما تم تحرير محاضر ضد 326 منشأة غير ملتزمة، ومنح 707 منشآت مهلًا قانونية لتوفيق أوضاعها. كما تم إحالة 24 منشأة إلى المديريات المختصة، وصدرت 20 توصية بالإغلاق للحالات الخطرة.
وفي إطار التنسيق مع الجهات المعنية، شاركت الإدارة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 46 لجنة تفتيش على 119 منشأة صناعية،
وشارك المفتشون في 133 لجنة تراخيص مع وزارة التنمية المحلية لتفقد 354 منشأة عامة، لضمان استيفاء الاشتراطات اللازمة للترخيص.
كما شملت جهود الإدارة الجانب التوعوي، من خلال حضور 48 لجنة سلامة وصحة مهنية، وتنظيم 28 ندوة تدريبية لتوعية العمال بمخاطر بيئة العمل وسبل الوقاية، بالإضافة إلى المشاركة في 5 لجان خماسية لمراجعة حالات عمالية بهدف توفير عمل مخفف أو الموافقة على التقاعد، و28 حملة تفتيشية مشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن على 234 منشأة.
وأكدت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، بهدف نشر ثقافة السلامة المهنية، والحد من الحوادث والإصابات في مواقع العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة ولائقة تضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
