أصدر محمود عباس، رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قرارًا رئاسيًا يقضي بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين، مع إتاحتها للاطلاع العام عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بلجنة صياغة الدستور، وكذلك من خلال وسائل النشر التي تحددها اللجنة.
ويهدف القرار إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية، حيث تُوجه الدعوة للمواطنين، مؤسسات المجتمع المدني، القوى السياسية، الخبراء والأكاديميين لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المسودة، وذلك خلال مدة تمتد إلى ستين يومًا من تاريخ نشر القرار.
وبحسب القرار، ستتولى لجنة التنسيق والصياغة دراسة الملاحظات وتصنيفها إلى فئتين: ملاحظات جوهرية تتعلق بالمبادئ الدستورية، وأخرى فنية تتعلق بالصوغ والتنظيم. سيتم إدخال التعديلات اللازمة استجابة للملاحظات لضمان المصلحة العامة والتوافق الوطني، قبل رفع تقرير مفصل إلى الرئيس لمناقشته واعتماده.
وسيدخل القرار حيز التنفيذ من تاريخ صدوره، مع نشره في الجريدة الرسمية.
