أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس يتبع نهجًا متكاملاً يدمج بين التوعية المجتمعية، والدعم النفسي، والتعاون المؤسسي، والتدخل التشريعي، لضمان حماية الأطفال في ظل البيئة الرقمية المتطورة.
جاء ذلك في سياق مشاركتها في جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، حيث تم استعراض رؤية المجلس بشأن تطوير تشريعات تهدف إلى حماية الأطفال والنشء من مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية، والحد من المحتوى الضار على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
أبرز المشاركين:
الجلسة شهدت حضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من القيادات البرلمانية والتنفيذية، مثل النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، إلى جانب الفنان أحمد زاهر، بطل مسلسل “لعبة وقلبت بجد”.
أبرز الجهود والمبادرات:
خلال الجلسة، قدمت الدكتورة سحر السنباطي شرحًا مفصلًا حول الجهود التي يبذلها المجلس لدعم حماية الأطفال وأسرهم، ومنها المبادرات التي أطلقها المجلس مثل:
-
مبادرة “تمكين الطفل.. بكرة بينا”
-
مبادرة “واعي وغالي”
-
حملة “بأمان”
تهدف هذه الحملات إلى حماية الأطفال من العنف والتنمُّر، والتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية غير الآمنة، وتعزيز التفاعل المجتمعي مع قضايا التنمر الإلكتروني.
تعاون مع مؤسسات أخرى:
كما أوضحت رئيسة المجلس أن هناك تعاونًا مثمرًا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمة اليونيسف لإعداد أدلة تدريبية تتناول دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في حماية الأطفال من سوء استخدام الإنترنت. وقد تم تصميم هذه الأدلة بطريقة برايل لتلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة البصرية، وهي قيد التعميم حاليًا.
توقيع بروتوكولات تعاون:
تم توقيع بروتوكولات تعاون مع جامعة برج العرب التكنولوجية، والهلال الأحمر المصري، ومؤسسة “فاهم” لتقديم الدعم النفسي للأطفال، بما في ذلك ضحايا الجرائم الإلكترونية.
رؤية استراتيجية جديدة:
وفي إطار تعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، أكدت السنباطي أن المجلس قد أعد رؤية استراتيجية تشمل حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، بهدف حمايتهم من الابتزاز، والتنمر، والتحرش الإلكتروني. وقد تم اقتباس هذه الرؤية من نماذج تشريعية دولية، خاصة التجربة الأسترالية، ويتم الآن دراسة إمكانية اعتمادها من قبل وزارة العدل كإطار تشريعي وطني.
