قال الدكتور أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، إن التعديل الوزاري الأخير يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس حرص الدولة على تطوير الأداء التنفيذي وضخ دماء جديدة قادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والخدمية الراهنة.
وأضاف جبيلي، أن المرحلة الحالية تتطلب وزراء يمتلكون الكفاءة والخبرة والقدرة على اتخاذ قرارات سريعة وفعّالة، مشددًا على أن التعديل الوزاري يبعث برسالة واضحة بأن الدولة تراجع سياساتها باستمرار وتستجيب لمتطلبات الواقع واحتياجات المواطنين.
وأكد عضو مجلس النواب أن البرلمان سيقوم بدوره الدستوري في متابعة أداء الحكومة خلال الفترة المقبلة، من خلال الرقابة والتشريع، لضمان ترجمة أهداف التعديل الوزاري إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، خاصة في الملفات المرتبطة بتحسين مستوى المعيشة، وضبط الأسواق، وتطوير الخدمات الأساسية.
وأشار جبيلي إلى أن نجاح أي تعديل وزاري مرهون بوجود رؤية واضحة وبرنامج عمل محدد، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الوزارات المختلفة، بما يحقق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة ويدعم مسار التنمية الشاملة.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أهمية منح الوزراء الجدد الفرصة الكافية للعمل، مع استمرار المتابعة والمحاسبة، بما يحقق تطلعات المواطنين ويعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة.
