من المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الأسبوع المقبل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
ويستأنف المجلس جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، حيث سيقوم بمناقشة مشروع القانون خلال هذه الجلسات.
ويهدف مشروع القانون إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء في حالتي الإعفاء النهائي أو المؤقت، وذلك تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية.
كما يأخذ المشروع في اعتباره الأضرار التي قد تلحق بالأبرياء من المواطنين المدنيين، بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.
ويتضمن المشروع أيضًا تعديل الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، بهدف تحقيق الردع العام والخاص بما يتوافق مع مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.
