قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة 20%، ويأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي للسيطرة على التضخم ودعم الاقتصاد المصري.
ويستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة كأداة رئيسية للحد من التضخم، حيث يرفع سعر الفائدة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ويخفضها في حالات تراجع التضخم. ويأمل البنك المركزي من خلال هذا الخفض في تحفيز الاستثمار والاستهلاك، وتحقيق توازن في الاقتصاد المصري.
من جانب آخر، تتيح شهادات الادخار التي يقدمها البنك المركزي عوائد ثابتة أو متغيرة للمواطنين، وذلك وفقاً للتغيرات في أسعار الفائدة المعلنة.
ويبحث العديد من المواطنين عن أدوات استثمار توفر لهم دخلاً ثابتاً شهرياً، حيث تعد شهادات الادخار من أكثر الخيارات المناسبة للأسر التي ترغب في دعم ميزانيتها الشهرية بجانب الراتب أو المعاش.
