عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الجمعة، تشريعًا يهدف إلى تمويل وزارة الأمن الداخلي قبل الموعد النهائي المحدد، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن سياسات الهجرة التي تتبعها إدارة الرئيس دونالد ترامب، ما يهدد بحدوث إغلاق حكومي جديد.
تركزت الخلافات بين الحزبين حول عدة قضايا رئيسية تعرقل التوصل إلى اتفاق سريع. حيث يطالب الديمقراطيون بفرض قيود جديدة على عمل عناصر إدارة الهجرة والجمارك (ICE) وإدارة الجمارك وحماية الحدود (CBP)، تشمل إلزامهم بكشف وجوههم وارتداء بطاقات تعريفية واضحة، واستخدام كاميرات مثبتة على أجسامهم مع السماح باستخدام تسجيلاتها في التحقيقات. كما يدعون إلى ضرورة الحصول على أوامر قضائية قبل دخول الممتلكات الخاصة.
من جهة أخرى، يرى الجمهوريون أن هذه الإجراءات قد تعرض عملاء تلك الوكالات وعائلاتهم للخطر، بينما يصر الديمقراطيون على أن هذه المعايير هي ما يُتبع في أجهزة إنفاذ القانون الأخرى.
مناقشات حول تقييد مناطق تنفيذ عمليات الاعتقال
يسعى الديمقراطيون أيضًا إلى فرض قيود على تنفيذ عمليات توقيف المهاجرين داخل أماكن حساسة مثل الكنائس والمدارس والمستشفيات وأماكن الاقتراع والمحاكم، معتبرين أن هذه المواقع يجب أن تظل خارج نطاق المداهمات.
