عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء، والأحوزة العمرانية، والمخططات الاستراتيجية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارتين المعنيين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة المستمر على تسريع معدلات الإنجاز في هذا الملف الحيوي، والعمل على حوكمة منظومة التصالح بشكل كامل، بما يسهم في ضبط النمو العمراني على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وضمان الالتزام بالمعايير القانونية والهندسية المقررة في هذا الشأن.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزير التنمية المحلية والبيئة الإجراءات المتخذة لدفع العمل بملف التصالح، خاصة فيما يتعلق بمحور التواصل المجتمعي من خلال المحافظات، لرفع وعي المواطنين بأهمية استكمال إجراءات التصالح، كما أشارت إلى دعم المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء عبر توفير مهندسين متخصصين وأجهزة حديثة، بما يسهم في سرعة البت في الطلبات المقدمة.
وأضافت الوزيرة أنه تم استحداث خدمات جديدة داخل المراكز التكنولوجية للتيسير على المواطنين، ومن بينها خدمات الاستعلام من جهة الولاية واستخراج شهادات إحداثيات المباني، مؤكدة أنه تم تدريب نحو 11 ألف موظف من العاملين بالمنظومة بالتعاون مع وزارة التخطيط، إلى جانب عقد أكثر من 45 ورشة عمل لتوحيد المفاهيم وحل المشكلات التنفيذية التي تواجه العمل الميداني.
كما شهدت المنظومة تحديثاً مستمراً لمعالجة مشكلات التنفيذ، حيث تم تحديد مدد زمنية ملزمة لإنجاز الملفات، واستحداث آلية للحفظ المؤقت للملفات بدلاً من رفضها المباشر، مع تشكيل لجنة فنية متخصصة للرد على استفسارات المحافظات على مدار الساعة، وتنفيذ جولات ميدانية دورية لحل المعوقات التي قد تواجه القائمين على تنفيذ المنظومة في المحافظات المختلفة.
