عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعاً موسعاً برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد مجدي فريد بشأن التصدي لظاهرة زواج الأطفال في مصر، وما تمثله هذه الظاهرة من انتهاك جسيم لحقوق الطفل وآثاره السلبية الممتدة على قطاعات الصحة والتعليم والاستقرار الاجتماعي.
وشهد الاجتماع استعراضاً شاملاً للمخاطر التي تواجه القاصرات جراء هذه الممارسات التي تتعارض مع المواثيق الدولية والدستور المصري.
وخلال الاجتماع، استمعت اللجنة إلى مداخلات مستفيضة من ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الأوقاف، حيث جرى استعراض الجهود الحكومية المبذولة لمواجهة الظاهرة من خلال برامج التوعية المجتمعية المختلفة وآليات التنسيق المشترك بين الجهات المعنية.
كما ركزت النقاشات على سبل تفعيل الإطار التشريعي القائم وتعزيز إنفاذه على أرض الواقع، لضمان سد الثغرات التي قد تُستغل في إتمام مثل هذه الزيجات غير القانونية.
وفي ختام المداولات، أكدت لجنة حقوق الإنسان على الأهمية القصوى لتكثيف الحملات التوعوية في المحافظات والقرى، ودعم دور المؤسسات الدينية والمجتمعية في تغيير المفاهيم المغلوطة السائدة.
كما شددت اللجنة على ضرورة الحزم في تطبيق القانون بما يضمن حماية حقوق الأطفال وصون كرامتهم، مع المطالبة بضرورة المتابعة الدورية لنتائج هذه الجهود ورفع تقارير منتظمة للجنة لتقييم الأثر المحقق على أرض الواقع.
