أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انتهائها من التعاقد لتنفيذ أضخم مشروع استثماري داخل نطاق هيئة ستاد القاهرة الدولي، والذي يتضمن إنشاء مول تجاري وجراج ملحق به، وذلك في إطار خطة شاملة لرفع الكفاءة الاستثمارية للمنشآت الرياضية الكبرى وتنمية مواردها وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.
تفاصيل التعاقد والإشراف الهندسي
وشهدت الوزارة توقيع عقد اتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة لإدارة وتشغيل المشروع الذي يمتد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 11,596 متراً مربعاً، ومن المقرر أن يتم التنفيذ تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لضمان أعلى معايير الجودة والكفاءة في الإنشاءات.
العوائد المالية والتدفقات المتوقعة
وينص التعاقد على تحقيق تدفقات مالية سنوية تبدأ بنحو 300 مليون جنيه، مع زيادة سنوية بنسبة 5% تتصاعد لتصل إلى 10% اعتباراً من السنة الثالثة. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي التدفقات المالية على مدار 25 عاماً نحو 25 ملياراً و780 مليوناً و848 ألف جنيه، مما يمثل نقلة نوعية في إدارة أصول الهيئة بأسس اقتصادية مستدامة.
رؤية الوزارة ومعايير الحوكمة
من جانبه، أكد السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن هذا المشروع يهدف إلى تعظيم العائد الاستثماري للهيئات الرياضية لدعم رسالتها وصيانة منشآتها بشكل ذاتي. كما شدد الوزير على ضرورة الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية والضوابط المالية والإدارية في التنفيذ والتشغيل، موجهاً المدير التنفيذي لهيئة ستاد القاهرة بضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.
