أكد النائب إبراهيم مجدي حسين، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن شهر رمضان المبارك لا يجب أن يتحول إلى موسم لاستنزاف المواطنين، مشددًا على أن استقرار الأسعار مسؤولية مباشرة تقع على عاتق الحكومة، وتتطلب تحركًا عاجلًا وحاسمًا لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة تمس السلع الأساسية.
وأضاف حسين أن حالة القلق المنتشرة في الشارع المصري بسبب موجات الغلاء المتتالية تفرض على الأجهزة التنفيذية تشديد الرقابة التموينية وعدم الاكتفاء بالحملات الشكلية، متسائلًا: لماذا تُترك أسعار السلع بلا سقف واضح؟ وأين آليات المحاسبة الرادعة للمتلاعبين بقوت المواطنين؟ ولماذا لا يتم ربط الحد الأدنى للأجور والمعاشات تلقائيًا بمعدلات التضخم لضمان حماية القوة الشرائية؟
وطالب عضو لجنة الزراعة بحزمة إجراءات عاجلة، تشمل تفعيل التسعير الإرشادي الإلزامي للسلع الأساسية، وربط الأجور والمعاشات بمؤشرات الغلاء، وتنقية بطاقات الدعم وفق معايير شفافة تضمن وصوله لمستحقيه الحقيقيين، إلى جانب منح صلاحيات أوسع للأجهزة الرقابية وتطبيق مبدأ المحاسبة العلنية لكل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار.
كما دعا إلى إطلاق منصات بيع حكومية فعالة كبديل لمواجهة جشع بعض التجار، وتكليف المحافظين بتنفيذ حملات مفاجئة ومستمرة على الأسواق، مع إحالة المخالفين إلى المحاكمات العاجلة، وإنشاء قائمة سوداء على مستوى المحافظات بأسماء المتورطين في المخالفات، لتكون رسالة واضحة بأن التلاعب بقوت المصريين خط أحمر.
