وافقت اللجنة المشتركة بين لجنة الطاقة والبيئة بـ**مجلس النواب**، برئاسة المهندس طارق الملا، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2010.
وتهدف التعديلات التشريعية إلى تعزيز الدور التنظيمي والرقابي لـ**هيئة الرقابة النووية والإشعاعية** على جميع المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن الاستفادة الآمنة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، والحفاظ على سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من مخاطر التعرض للإشعاعات المؤينة.
وجاءت الموافقة النهائية عقب إدخال عدد من التعديلات الجوهرية، أبرزها استثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من أي زيادات في رسوم المنشآت النووية والإشعاعية، بما يضمن عدم تحميل القطاع الصحي أعباء مالية إضافية، ويحقق وضوحًا أكبر في النص التشريعي.
وفي هذا الإطار، أكد النائب طارق الملا، رئيس اللجنة، أن التعديل يستهدف طمأنة المواطنين بعدم امتداد أي زيادات في الرسوم إلى الخدمات الطبية أو أجهزة الأشعة بالمستشفيات والمراكز العلاجية، بما يحافظ على استقرار تكلفة الخدمات الصحية وعدم تأثرها بالتعديلات التشريعية الجديدة.
كما أدخلت اللجنة تعديلات أخرى لضبط النسق التشريعي وإزالة أي شبهات تعارض مع الدستور، لا سيما فيما يتعلق بآليات فرض الرسوم.
