أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تضع خلال المرحلة الراهنة تحقيق طفرة ملموسة في معدلات زيادة الصادرات الزراعية المصرية على رأس أولوياتها، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لفتح أسواق دولية جديدة وتعظيم موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأوضح الوزير أن المنتجات الزراعية المصرية تحظى بسمعة طيبة في الأسواق العالمية، وهو ما تسعى الوزارة إلى تعزيزه من خلال تشديد الرقابة على الجودة، والالتزام الكامل بالمعايير الدولية المعتمدة، بما يضمن استمرار تدفق المحاصيل الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات الأجنبية.
وفي سياق متصل، شدد وزير الزراعة على أهمية التنسيق والتعاون المستمر مع مجلس النواب، باعتبار النواب شركاء أساسيين في مسيرة التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن هذا التعاون يستهدف تطوير وتحديث التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع الزراعي، بما يواكب المتغيرات العالمية ويسهم في تذليل العقبات أمام المزارعين والمصدرين، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو خلق بيئة جاذبة للاستثمار الزراعي، وتقديم الدعم الكامل للفلاح المصري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي القومي في مصر.
