يستأنف مجلس النواب جلساته العامة يومي الأحد والاثنين المقبلين، الموافقين 1 و2 مارس، لمناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية وعدد من الاتفاقيات الدولية.
ويستعرض المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بعد موافقة اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة وهيئة مكتبي لجنتي الإسكان والشئون الدستورية نهائيًا على المشروع.
وشملت التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، وإعفاء المكلفين بسداد الضريبة قبل تاريخ العمل بالقانون أو خلال ستة أشهر من مقابل التأخير، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار من وزير المالية.
كما تضمنت التعديلات حوافز إضافية للملتزمين بتقديم الإقرار الضريبي، تشمل خصم 25% من الضريبة على العقارات السكنية و10% لغير السكني، مع خصم 5% للسداد تحت حساب الضريبة.
كما يستحدث القانون حالات جديدة للإعفاء، منها عدم الانتفاع بالعقار بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة، ويضع حدًا أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة المستحق، مع تطوير الإجراءات الضريبية لتسهيل تقديم الطعون إلكترونيًا.
وعلى صعيد الاتفاقيات، يناقش المجلس عدة قرارات رئاسية تشمل المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد العاشر من رمضان بالتعاون مع حكومة الصين وبنك التصدير والاستيراد الصيني، بالإضافة إلى قرار بشأن المعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل دراسة رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن، ومساهمة مصر في التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد الدولي للتنمية الزراعية.
