في إطار توجهها لدعم المعلمين وتحقيق الرضا الوظيفي، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تشكيل لجنة دائمة بقرار وزاري، لفحص ملفات المعلمين الذين يبلغون سن التقاعد في الأول من سبتمبر، ولا يرغبون في الاستبقاء بالخدمة، خاصةً ممن تنطبق عليهم أحكام المادة (88) من القانون رقم 169 لسنة 2025 بشأن تنظيم إجراءات إنهاء الخدمة.
وأوضحت الوزارة أن اللجنة تضم في رئاستها مستشار الوزير والمشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين، وتختص بتلقي طلبات عدم الاستبقاء، وفحص المستندات التي تثبت الحالة الصحية للمتقدمين، ودراسة كل حالة على حدة، تمهيدًا لعرضها على السلطة المختصة لاتخاذ القرار وفقًا للقواعد المنظمة.
وأكدت أن تشكيل اللجنة يأتي مراعاةً للظروف الصحية أو الإنسانية لبعض المعلمين، ممن يتعذر عليهم الاستمرار في أداء مهام التدريس داخل الفصول، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل ومصلحة المعلم.
كما شددت الوزارة على سرعة الانتهاء من فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة، مطالبة مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بترشيح المختصين لتجميع الطلبات واستيفاء البيانات المطلوبة، وإرسالها إلى اللجنة في المواعيد المحددة، مع التأكيد على أهمية وعاجلية الموضوع.
