عقد خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اجتماعًا موسعًا، اليوم الإثنين، لمتابعة موقف سلاسل الإمداد في القطاع الصحي، والتأكد من استمرارية توافر الأدوية والخامات والأجهزة والمستلزمات الطبية بكميات كافية ومستقرة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين دون أي انقطاع.
وأوضح حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الوزير شدد خلال الاجتماع على امتلاك الدولة المصرية خبرات متراكمة في إدارة الأزمات، وهو ما يعزز قدرتها على التعامل بكفاءة مع مختلف التحديات، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات استباقية واحترازية لحماية المخزون الاستراتيجي وضمان استقراره.
وأكد الوزير أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لدعم استقرار سلاسل الإمداد، مع المتابعة الدورية لمستويات الاحتياطي الاستراتيجي، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر الخدمات الأساسية للمواطنين بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.
كما وجه بتشكيل لجنة دائمة تضم مختلف الجهات المعنية، لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل يومي، ورصد أي متغيرات محتملة، واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لضمان استمرار الإمدادات وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.
وخلال الاجتماع، استعرض علي الغمراوي مؤشرات المخزون الاستراتيجي، مؤكدًا أنها إيجابية للغاية، حيث جرى استيراد نحو 55% من الخامات الدوائية المطلوبة للعام الجاري، بينما تغطي 80% من المواد الفعالة المتاحة في السوق أكثر من ثلاثة أشهر من الإنتاج، و18% تغطي شهرين، في حين لا تقل تغطية أي مادة عن شهر، وهو ما يعكس استقرار الإمدادات الدوائية خلال عام 2026.
من جانبه، أوضح هشام ستيت أن المخزون المتاح لدى الشركات يقع ضمن الحدود الآمنة، مشيرًا إلى وجود موقف مطمئن للغاية فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية، مع التعامل الفوري مع أي تحديات من خلال التنسيق المستمر بين الجهات المعنية.
وناقش الاجتماع أيضًا مقترح إطلاق مبادرة تمويلية لدعم الشركات الدوائية، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي ليغطي احتياجات عام كامل، بما يعزز قدرة الدولة على ضمان الاستدامة طويلة الأمد للإمدادات الطبية.
حضر الاجتماع عدد من قيادات القطاع الصحي، من بينهم محمد الطيب وأحمد السبكي، إلى جانب عدد من مساعدي الوزير ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة.
وأكدت وزارة الصحة في ختام الاجتماع أن المنظومة الصحية في مصر تتمتع بدرجة عالية من الاستقرار والمرونة، وأن الإجراءات المتخذة تضمن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية وجودة عالية لتلبية احتياجات المواطنين.
