عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا رفيع المستوى مع وفد موسع من مجموعة البنك الدولي، ضم ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، وبمشاركة ممثلين عن البنك الأفريقي للتنمية، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال أدوات تمويلية مبتكرة.
وخلال الاجتماع، قدم وفد البنك الدولي عرضًا تفصيليًا لمقترح إنشاء “آلية لضمان تمويل البنية التحتية” (Infrastructure Finance Guarantee Facility – IFGF)، والتي تستهدف معالجة التحديات التمويلية التي تواجه مشروعات البنية التحتية طويلة الأجل بالعملة المحلية، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة.
ومن شأن هذه الآلية أن تسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وتحسين إدارة الالتزامات المالية الطارئة، إلى جانب جذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة للاستثمار في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة وقطاع المياه.
وأكد الوزيران دعمهما الكامل للمبادرة، مشيرين إلى أنها تتوافق مع توجهات الدولة المصرية لتعزيز الاستدامة المالية وتوسيع دور القطاع الخاص في دعم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.
واختُتم الاجتماع بالاتفاق على إعداد خارطة طريق تتضمن إجراء مشاورات مع مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومطوري القطاع الخاص، بهدف مواءمة تصميم الآلية مع متطلبات السوق المصرية واحتياجات المشروعات المستقبلية في قطاعات البنية الأساسية.
