أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، أنه تلقى عددًا كبيرًا من الشكاوى من موظفين بشأن آليات تطبيق قانون تحليل المخدرات على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن البرلمان يعمل حاليًا على مراجعة إجراءات تطبيق القانون لضمان عدم تعرض أي موظف للظلم.
وأوضح منصور، خلال تصريحات تليفزيونية، أن التعامل مع هذه الأزمة ينقسم إلى شقين رئيسيين؛ الأول يتعلق بنص القانون ذاته، لافتًا إلى أنه لم تُعقد حتى الآن جلسات رسمية لمناقشة تعديله، رغم وجود أحاديث بين بعض النواب حول إمكانية إدخال تعديلات عليه.
أما الشق الثاني، فيتعلق بآليات تنفيذ القانون على أرض الواقع، مؤكدًا أن هناك تحركات برلمانية لمراجعة الشكاوى الواردة والتأكد من سلامة إجراءات الفحص.
وأشار النائب إلى أنه التقى مئات المتضررين، من بينهم نحو 146 حالة قدمت شكاوى مدعومة بالمستندات، حيث تم جمعها في جداول وإرسالها إلى الجهات المختصة، إلى جانب التواصل مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لمراجعة الحالات وآليات إجراء التحاليل.
وأضاف أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن الملف، ومن المقرر مناقشته خلال جلسات الأسبوع المقبل داخل البرلمان، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو التأكد من دقة الإجراءات وعدم تعرض أي موظف للفصل بسبب خطأ في التحليل أو خلل في الإجراءات.
وشدد منصور على أنه في حال ثبوت وجود خطأ في تطبيق القانون على أي موظف، فإن البرلمان سيتحرك لدعم المتضررين واستعادة حقوقهم، قائلًا إن أي خطأ في التطبيق لن يتم السكوت عنه، وأن المجلس لن يقبل بظلم أي شخص.
كما دعا الموظفين الذين يرون أنهم تضرروا من تطبيق القانون إلى التقدم بشكاوى مدعومة بالمستندات، مؤكدًا أن مكتبه يستقبل المواطنين من مختلف المحافظات لمتابعة هذه الحالات والعمل على حلها.
