قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء حجز الدعوى القضائية المقامة للمطالبة بإقالة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازه المعاون، وحل الاتحاد المصري لكرة القدم، وإقالة وزير الشباب والرياضة، وذلك على خلفية تراجع نتائج المنتخب الوطني والخسارة الأخيرة لجلسة 26 أبريل المقبل للتقرير.
وأقام الدكتور هاني الصادق، المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى قضائية اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بصفته حملت الدعوى رقم 28094 لسنة 80 ق.
وقالت الدعوى، إن كرة القدم تمثل أحد أهم روافد الفخر الوطني للمصريين، زاعمة أنها شهدت خلال السنوات الأخيرة تراجعًا ملحوظًا على مستوى النتائج والإدارة، وتحولت إلى مجال لإهدار المال العام والفساد الإداري، في ظل غياب المحاسبة داخل اتحاد الكرة، رغم ما توفره الدولة من دعم مالي كبير للمنظومة الكروية.
وأضافت الدعوى، أن الجماهير المصرية كانت تعول كثيرًا على مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي لإعادة أمجاد المنتخب الوطني صاحب التاريخ القاري الكبير، إلا أن الواقع جاء مخيبًا للآمال، بعدما فشل المنتخب في تحقيق نتائج تليق بتاريخه، وخرج من بطولات إفريقية وعربية أمام منتخبات أقل فنيًا.
