أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي ودائع العملاء بالقطاع المصرفي لتسجل نحو 15.767 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ15.324 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر من نفس العام، في مؤشر يعكس استمرار ثقة المتعاملين في الجهاز المصرفي.
وأوضح البنك أن مؤشرات السلامة المالية أظهرت قوة وصلابة القطاع المصرفي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي والنقدي، من خلال قدرته على تمويل مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، بما يسهم في زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار مرتفعة، فضلًا عن خلق فرص عمل.
وأشار إلى تحسن معدل كفاية رأس المال ليصل إلى 19.6% بنهاية الربع الأخير من عام 2025، بزيادة قدرها 0.4%، مقارنة بالحد الأدنى الرقابي البالغ 12.5%.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتسجل 1.9%، مع وصول نسبة تغطية المخصصات إلى 90.2%، ما يعكس تحسن جودة المحافظ الائتمانية.
كما واصل القطاع المصرفي تحقيق معدلات سيولة مرتفعة وآمنة، حيث بلغت نسبة السيولة بالعملة المحلية 40.3%، وبالعملات الأجنبية 79.5%، متجاوزة الحدود الرقابية المحددة عند 20% و25% على التوالي، فيما سجلت نسبة القروض إلى الودائع 66.4% بنهاية نفس الفترة.
وأكد البنك المركزي استمرار تحقيق معدلات ربحية قوية، حيث بلغ العائد على حقوق الملكية نحو 39% بنهاية العام المالي 2024، مدعومًا بكفاءة الأداء المصرفي.
وشدد على أن الصلابة المالية للقطاع المصرفي تعزز قدرته على دعم الاقتصاد القومي، في ظل الدور الرقابي الفعال الذي يقوم به البنك المركزي ومتابعته المستمرة لأداء البنوك، بما يضمن الالتزام بأفضل المعايير الدولية للسلامة المالية.
