عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوجيهات القيادة السياسية بشأن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، بهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين.
حضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأكدت الوزيرة أن طرح الوحدات للإيجار يمثل محورًا مهمًا لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة محدودي الدخل، وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
وتضمن الاجتماع دراسة آليات تنفيذ الطرح والمناطق المستهدفة، مع تحديد الفئات المستهدفة بدقة، ووضع ضوابط واضحة، واعتماد نماذج متنوعة للإيجار تناسب احتياجات المواطنين، سواء الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك، مع ضمان استدامة المشروعات وطرح الوحدات في مواقع متميزة تتضمن كافة الخدمات.
كما استعرض الاجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، ضمن قاعدة البيانات للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، على أن تستمر استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026.
واختتمت الوزيرة الاجتماع بتوجيه إعداد تصور متكامل يضم حجم الوحدات المقترح طرحها، وآليات التنفيذ والتمويل، والجدول الزمني، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات في أقرب وقت.
