أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، عن جدول أعمالها للأسبوع الأخير من شهر مارس، والذي يشهد نشاطًا برلمانيًا مكثفًا عبر عقد 10 اجتماعات متتالية لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها السياسات المالية والنقدية، ومستقبل الصناعة الوطنية، وذلك بحضور وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال.
وتستهل اللجنة اجتماعاتها يوم الأحد 29 مارس بلقاء مع أحمد كجوك، وزير المالية، لبحث السياسات المالية الداعمة للقطاع الصناعي، يعقبه اجتماع مع مسؤولي البنك المركزي لمناقشة التيسيرات النقدية المقدمة للمصنعين.
كما تناقش اللجنة خلال نفس اليوم طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد ناصر بشأن الفجوة بين مستهدفات مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15% ومدى قدرتها الفعلية على دعم المصانع القائمة.
وفي يوم الإثنين 30 مارس، تركز اللجنة على ملف قطاع الأعمال العام، حيث تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب طاهر الخولي حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ومصير العاملين بها، إلى جانب مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أيمن محسب بشأن إدارة أصول الدولة وبرنامج الطروحات، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
وتخصص اللجنة جلسات يوم الثلاثاء 31 مارس لبحث أزمات قطاع الغزل والنسيج، من خلال مناقشة طلبي إحاطة مقدمين من النائب محمود الشامي، الأول بشأن تأخر وزارة المالية في سداد مستحقات صندوق دعم غزل الحرير الصناعي، والثاني حول تداعيات قرار حظر إصدار التراخيص خارج المناطق الصناعية وتأثيره على صناعة الغزل، خاصة في مدينة المحلة الكبرى.
كما تمتد مناقشات الثلاثاء لتشمل ملفات استراتيجية أخرى، أبرزها أزمة المصانع المتعثرة وخطط إعادة تشغيلها، في طلب إحاطة مقدم من النائب محمد سليم، إلى جانب مناقشة سبل سد ثغرات قانون الاستيراد لمنع التلاعب الجمركي، وملف توطين الصناعات ذات العوائد المرتفعة لتقليل الاعتماد على الواردات، وذلك في طلبات إحاطة مقدمة من عدد من النواب.
وأكد المهندس أحمد بهاء شلبي أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار الدور الرقابي والتشريعي للجنة، بهدف إزالة المعوقات البيروقراطية والمالية التي تعرقل الإنتاج، مشددًا على أن دعم صغار المستثمرين وتوطين التكنولوجيا يمثلان أولوية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع عجلة التصنيع.
