عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة توافر المستحضرات الدوائية والخامات الفعالة بالسوق المصرية للدواء. حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بالإضافة إلى محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي المصري، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، وأحمد حسن، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على الاطمئنان بصفة دورية على المخزون الاستراتيجي من الأدوية، ومواصلة السعي في الوقت ذاته لتوطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض تقرير شامل عن المخزون الحالي للأدوية والمستلزمات الطبية المُتوافرة في مخازن وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها؛ حيث أوضح التقرير أن الكميات المتاحة منها تكفي لسد الاحتياجات المحلية لفترات زمنية مطمئنة، والتي تشمل مستلزمات الأشعة، ولوازم بنوك الدم، ومستلزمات جراحات الأوعية الدموية، والجراحات العامة، وشبكات الجرحى، ومستلزمات قسطرة القلب، وأدوات الغسيل الكلوي، والمستلزمات العامة، بجانب مستلزمات الرمد والمعامل، وكذلك مستلزمات جراحات القلب والصدر والدماغ والأعصاب.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع أشار أيضا إلى توافر كميات كافية من الأدوية ضمن الفئات العلاجية الرئيسية، والتي تفي بالاحتياجات الطبية لفترات زمنية متفاوتة، وتشمل هذه الأدوية مجموعات علاجية مختلفة مثل أدوية الجهاز الدوري والدم، ومضادات التجلط، وأدوية الطوارئ، وعلاجات الجهاز التنفسي والهضمي، وأدوية نزلات البرد الموسمية، وأدوية النساء والتوليد، وأدوية السكري والغدد الصماء، والمسكنات، والأدوية المضادة للدرن.
كما تضمن الاجتماع التأكيد على توافر الفيتامينات والمكملات الغذائية، وأدوية علاج الأورام والأمراض المناعية، والأمراض النفسية والعصبية، بالإضافة إلى علاجات الأمراض الجلدية والبنج الخاص بالأسنان بأنواعه المختلفة، ومضادات الميكروبات، والمحاليل والمعادن، وأدوية التخدير، وعلاجات تسمم الدم، وبروتينات الدم، وأدوية مضادات الحساسية.
وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع أشار إلى نمو السوق المحلية بنسبة 9% فيما يخص حجم العبوات التي وصلت إلى 3.9 مليار عبوة في 2025، مقارنة بـ 3.5 مليار عبوة في 2024، وفيما يخص موقف سلاسل الامداد للخامات الدوائية فأوضح أنه يتم متابعة توافر مخزون استراتيجي من الخامات الدوائية، كما أن هناك رصدا يوميا لتحركات استيراد الخامات الدوائية بفعل تداعيات الحرب الدائرة حاليا، بالإضافة إلى وجود مؤشرات على استقرار نسبي لاستيراد هذه الخامات رغم التحديات، من حيث حجم الاستيراد، مستعرضا في الوقت نفسه بشكل تفصيلي موقف الأدوية الاستراتيجية والمهمة وخاماتها وذلك فيما يتعلق بكل مجموعات العلاجات الاستراتيجية المتنوعة.
وأضاف: تم كذلك خلال الاجتماع استعراض تقرير آخر حول الوضع التنفيذي الحالي للمخزون الاستراتيجي بمخازن الهيئة المصرية للشراء الموحد، حيث تناول التقرير متوسط الكفاية للمستلزمات الطبية والأدوية والأجهزة المختلفة التي تخدم احتياجات الفئات العلاجية المختلفة.
