وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2025 بشأن إقرار الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وحكومة اليابان، والتي تستهدف تطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي.
واستعرض المهندس طارق شكري تقرير اللجنة الاقتصادية، مؤكدًا أن العلاقات المصرية اليابانية تشهد استقرارًا وتطورًا ملحوظًا، خاصة في مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى الدور البارز الذي تقوم به الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في دعم العديد من المشروعات التنموية والاجتماعية داخل مصر.
وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على ضمان الاستخدام الأمثل للقرض في التوقيت المناسب، بما يدعم الموازنة العامة ويسهم في تنفيذ خطط التنمية، مع التأكيد على توجيهه للأغراض المحددة فقط.
وأكدت اللجنة أهمية الاستفادة من القرض في دعم قطاعات الإنتاج المختلفة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو رفع مستوى معيشة المواطنين، من خلال خلق مصادر دخل جديدة وتحفيز النشاط الاقتصادي، فضلًا عن تطوير القطاعات التكنولوجية والصناعية والزراعية، وتنمية الموارد البشرية عبر برامج تدريب وتعليم متقدمة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
