شهدت محافظات الضفة الغربية اليوم الأربعاء، إضرابًا عامًا وشاملًا تلبية لدعوة حركة “فتح” والقوى الوطنية والإسلامية، احتجاجًا على إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
ودعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني إلى إطلاق حراك شامل وتعزيز الجهود العربية والدولية للضغط على الاحتلال لإسقاط هذا القانون ومحاسبته على جرائمه المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكدت حركة “فتح” أن القانون لن يثني إرادة الفلسطينيين أو عزيمة أسرانا، بل يزيد من إصرارهم على مواصلة النضال من أجل الحرية والحقوق المشروعة.
يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت يوم الإثنين على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، حيث صوت لصالحه 62 عضوًا، فيما عارضه 48 وامتنع عضو واحد عن التصويت.
ويقضي القانون بفرض عقوبة الإعدام على من يُتهم بالتسبب عمدًا بمقتل إنسان في إطار “عمل إرهابي”، مع استثناءات محدودة تمنح المحكمة العسكرية صلاحية تخفيف العقوبة في ظروف خاصة.
كما يحدد القانون آليات تنفيذ العقوبة، بما يشمل فترة تنفيذ لا تتجاوز 90 يومًا من تثبيت الحكم، مع إمكانية طلب تأجيل التنفيذ من قبل رئيس الحكومة لمدة أقصاها 180 يومًا في حالات استثنائية.
