أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، عن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، في إطار توجه الدولة لتحسين مستوى المعيشة ودعم المواطنين.
وأوضح مدبولي أن الحكومة قررت أيضًا رفع بند الأجور في الموازنة العامة للدولة بنسبة 21%، بما يعكس حرصها على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومواكبة التحديات المعيشية الراهنة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الدخول.
