عقدت لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد كمال، اجتماعًا صباح اليوم لمناقشة تطورات الحرب في منطقة الخليج، وتداعياتها الإقليمية والدولية، إلى جانب استعراض الجهود المصرية المبذولة لوقف التصعيد ووضع حد للأزمة.
وشارك في الاجتماع ممثلو الحكومة، حيث حضر السفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، والسفيرة هبة زكي، مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور محمد كمال، رئيس اللجنة، على ثوابت الموقف المصري في التعامل مع الحرب، وفي مقدمتها دعم دول الخليج العربية في مواجهة الاعتداءات، مشددًا على أن أمن الخليج يُعد امتدادًا مباشرًا للأمن القومي المصري، وهو الموقف الذي عبّر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اندلاع الأزمة، كما أكده البيان المشترك الصادر عن مجلسي النواب والشيوخ.
وأشار رئيس اللجنة إلى أهمية الجهود المصرية المتواصلة لوقف الحرب، والتي تأتي امتدادًا لمساعي القاهرة السابقة لتجنب اللجوء إلى الحل العسكري، محذرًا من التداعيات الكارثية لاستمرار الصراع، سواء على مستوى منطقة الشرق الأوسط أو الاقتصاد العالمي، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة وتأثيراتها الممتدة على مختلف القطاعات.
كما شدد على ضرورة بدء دراسة ملامح مرحلة ما بعد الحرب في الشرق الأوسط، في ضوء الرؤية المصرية المطروحة بشأن الأمن الإقليمي.
وخلال الاجتماع، استعرض السفير إيهاب فهمي الجهود التي تبذلها مصر عبر قنوات الاتصال مع مختلف الأطراف، إلى جانب طرح مبادرات وأفكار تهدف إلى خفض التصعيد، كما تطرق إلى تحركات وزارة الخارجية لتأمين المصريين في منطقة الخليج وضمان سلامتهم.
وتناول مساعد وزير الخارجية مواقف الأطراف المختلفة في النزاع، واحتمالات التصعيد أو التهدئة، إضافة إلى الآثار المترتبة على استمرار الحرب، والرؤى المطروحة بشأن ترتيبات الأوضاع الإقليمية بعد انتهائها، في إطار رؤية الدولة المصرية الشاملة.
من جانبهم، طرح أعضاء اللجنة عددًا من القضايا المتعلقة بتعزيز الدور المصري في احتواء الأزمة، وآليات التعامل مع تداعياتها، والاستعداد لمختلف السيناريوهات، فضلًا عن مناقشة مفاهيم الأمن الإقليمي في المرحلة المقبلة.
وفي ختام الاجتماع، أشاد أعضاء اللجنة بالسياسة المتوازنة التي تنتهجها الدولة المصرية في إدارة الأزمة، مؤكدين دعمهم للجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار وحماية المصالح الوطنية والعربية.
