وافق حزب الجبهة الوطنية من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيدًا بالتقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ.
وأكد الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن القانون جاء في توقيت مهم، في ظل ما يواجهه المواطنون من ارتفاع في الأسعار، مشيرًا إلى أنه سيسهم بشكل كبير في معالجة هذه الأزمة، ويدعم انتشار الاستثمارات الصغيرة دون تعارض مع الكيانات الكبرى.
وأوضح أن القانون من شأنه تعزيز ثقة الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية، في ظل وجود منظومة اقتصادية وتشريعية قوية، لافتًا إلى أن من أبرز مزاياه دعم استقلال جهاز حماية المنافسة من خلال إنشاء لجنة للحياد التنافسي، بما يحقق المساواة بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص.
وأشار إلى تأييد الحزب لعدد كبير من بنود المشروع، خاصة ما يتعلق بعدم إضافة قيمة المخالفات إلى ميزانية الجهاز وإعادتها إلى خزانة الدولة.
