ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة انعكاسات الأزمة الإقليمية الراهنة، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين بالملف الاقتصادي والخدمي.
واستعرض الاجتماع آخر تطورات الأوضاع الناتجة عن العمليات العسكرية الدائرة إقليميًا، وتأثيراتها على الاقتصاد محليًا وعالميًا، إلى جانب مناقشة السيناريوهات المحتملة لتطورات الأزمة، والجهود المبذولة للوصول إلى تهدئة.
كما تناول الاجتماع تقييم الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع تداعيات الأزمة، خاصة في ملفات ترشيد استهلاك الطاقة والغاز، وتسريع التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب تأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية والسلع الأساسية، والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن، وضبط الأسواق والأسعار.
وفي هذا الإطار، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود خفض استهلاك الوقود وتحسين كفاءة التشغيل، مؤكدًا أن الإجراءات الحالية تستهدف ضمان استمرارية التغذية الكهربائية دون انقطاع. كما تم عرض نتائج خطة الترشيد، والتي شملت تقليل ساعات تشغيل بعض الأنشطة وتطبيق نظام العمل عن بُعد.
من جانبه، استعرض وزير البترول مؤشرات أداء قطاع الطاقة، مشيرًا إلى تراجع معدلات استهلاك المنتجات البترولية، وتحقيق وفورات نتيجة إجراءات الترشيد وتأجيل بعض المشروعات القومية، مع استمرار تأمين إمدادات الخام وفق جداول زمنية منتظمة.
كما تناول الاجتماع التداعيات الاقتصادية العالمية للأزمة، بما في ذلك تأثيرها على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وزيادة تكاليف الاستيراد، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو العالمي.
