أصدرت محكمة النقض، اليوم الاثنين، قراراً بتأجيل جلسة الطعن المقدم لإلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في دائرة المطرية بالقاهرة، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 4 مايو المقبل، في إطار نظر الطعن الذي تقدم به الدكتور محمد زهران، المرشح السابق في الدائرة المذكورة.
وشهدت الجلسة حضور مندوب من هيئة قضايا الدولة، أرسلته الهيئة الوطنية للانتخابات لتمثيلها أمام هيئة المحكمة في الطعن المنظور. إلا أن هيئة الدفاع عن المرشح محمد زهران أبدت اعتراضاً رسمياً ورفضاً قاطعاً لوجود ممثل من هيئة قضايا الدولة في هذه القضية بالذات.
وطالب دفاع زهران بضرورة مثول ممثل قانوني من داخل “الهيئة الوطنية للانتخابات” بصفة مباشرة أمام هيئة المحكمة بدلاً من هيئة قضايا الدولة، وتعود وقائع القضية إلى وقت سابق، حين تقدم الدكتور محمد عبد الكريم محمد زهران، المرشح لعضوية البرلمان عن دائرة المطرية، بالطعن رقم 15 لسنة 96 قضائية.
وتضمنت عريضة الطعن المطالبة ببطلان انتخابات الدائرة رقم 10، ومقرها قسم شرطة المطرية، استناداً إلى ادعاءات بوجود تزوير وتلاعب في النتائج المعلنة، ويستهدف الطعن إثبات عدم صحة الإجراءات التي شابت عملية الفرز وإعلان النتائج النهائية، مما يستوجب -حسب عريضة الطعن- إعادة العملية الانتخابية بالدائرة.
وتأتي هذه التحركات القانونية في ظل اهتمام واسع بنتائج انتخابات مجلس النواب 2025، وما يصاحبها من إجراءات قضائية تضمن نزاهة العملية الانتخابية، ومن المتوقع أن تشهد جلسة مايو المقبل تقديم مذكرات دفاع إضافية، والبت في طلب الدفاع بشأن التمثيل القانوني للهيئة الوطنية للانتخابات.
وتستمر محكمة النقض في أداء دورها كحصن للشرعية والقانون، من خلال الفصل في الطعون الانتخابية المقدمة من المرشحين لضمان دقة التعبير عن إرادة الناخبين، ويترقب الشارع السياسي في دائرة المطرية قرار المحكمة النهائي، لما له من أثر مباشر على تشكيل المقاعد البرلمانية المخصصة للدائرة في الدورة الحالية.
