عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمتابعة الوضع المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ومستجدات سداد مستحقات الشركات الموردة، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة، والسيد علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية استدامة توافر الاحتياجات الطبية للمواطنين بكفاءة، مع إيلاء اهتمام كبير بسداد مستحقات الشركات الموردة لضمان استقرار المراكز المالية وانتظام سلاسل التوريد.
وأكد على أن تذليل العقبات المالية يمثل أولوية قصوى لاستمرار تقديم الخدمات بالمستشفيات والجهات التابعة للدولة، وخلق مناخ استثماري جاذب لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية محليًا ودوليًا من خلال الوفاء بالالتزامات التعاقدية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض موقف المديونيات والاعتمادات المالية، وسبل تدبير التدفقات النقدية اللازمة لسداد المستحقات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، إضافة إلى التنسيق بين الهيئة ووزارتي المالية والتخطيط لضمان سرعة تحصيل المستحقات لدى الجهات المختلفة.
كما شهد الاجتماع استعراض مستجدات العمل بالنسخة المطورة من منظومة “MedIQ” الرقمية وبوابتها الجديدة، والتي تمثل نقلة نوعية في حوكمة الطلبات والمشتريات، بما يضمن دقة التتبع والمراجعة الفورية لمستحقات الموردين.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة المضي قدمًا في تنفيذ خطة التسوية الشاملة للمديونيات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، لتعزيز السيولة النقدية للهيئة وتمكينها من التعاقد على الاحتياجات المطلوبة، وضمان استدامة الأرصدة الاستراتيجية، مشددًا على أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بخلق بيئة عمل مستقرة لدعم صناعة الدواء وتوطين التكنولوجيا الطبية الحديثة في مصر.
