في إطار المتابعة المستمرة، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والجهات التابعة، شمل الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المعارض، وجهاز التمثيل التجاري، وهيئة التحكيم واختبارات القطن، إلى جانب قطاع الاتفاقيات التجارية ومركز تدريب التجارة الخارجية، وذلك لمتابعة مؤشرات الأداء وخطط العمل في ظل التطورات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على السوق المحلي.
وأكد الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف جهود الرصد والتحليل لحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في الحفاظ على استقرار مناخ الاستثمار وضمان تقديم الخدمات للمستثمرين والمصدرين بكفاءة عالية، مع تقليل أي تداعيات سلبية قد تفرضها المتغيرات الخارجية على النشاط الاقتصادي.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة تنفيذية تضم ممثلين عن مختلف الجهات التابعة، تتولى التنسيق الفوري لمتابعة تنفيذ خطط التحول الرقمي، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي.
كما شدد على أهمية الانتهاء من مشروع تدقيق وتنقية قواعد البيانات، ووضع إطار موحد لإدارتها، لضمان توفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار، وتسهم في تقليل زمن إنجاز الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين من خلال الربط الإلكتروني الشامل.
وتناول الاجتماع كذلك آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد استهلاك الموارد، حيث استعرض الوزير خطط التوسع في تطبيق نظام العمل عن بُعد في القطاعات المؤهلة، مؤكدًا أن هذا التوجه يستهدف رفع كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة المؤسسية دون التأثير على جودة أو سرعة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
