ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سجى عمرو هندي بشأن تقييم أثر مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، والمطالبة بإعادة تفعيلها كأداة داعمة للاقتصاد الوطني، وذلك بحضور ممثلين عن وزارتي المالية والخارجية وعدد من الجهات المعنية.
وأوضحت النائبة أن المبادرة الرئاسية، منذ انطلاقها في نوفمبر 2022، حققت نتائج ملموسة، حيث سجلت أوامر دفع بنحو 2.4 مليار دولار، دخلت منها الخزانة العامة أكثر من 800 مليون دولار نقدًا، إلى جانب الإفراج عن عشرات الآلاف من السيارات.
واقترحت إعادة فتح باب المبادرة لتحقيق مزيد من التدفقات النقدية، متوقعة أن تتراوح العوائد بين مليار و1.5 مليار دولار في صورة ودائع بنكية، بما يسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم استقرار العملة.
وأشارت إلى أن ما بين 250 و300 ألف مصري بالخارج لم يتمكنوا من التسجيل خلال المراحل السابقة، بسبب مشكلات تقنية أو ضيق فترة التقديم، مؤكدة أن إعادة تفعيل المبادرة ستنصف هذه الشريحة وتعزز ارتباطهم بالوطن.
كما شددت على أن زيادة المعروض من السيارات ستسهم في القضاء على ظاهرة “الأوفر برايس”، ودفع الأسعار المحلية إلى مستويات أكثر توازنًا وعدالة للمستهلك.
وخلال المناقشات، أكد ممثلو الحكومة وجود توجه لدعم صناعة السيارات المحلية، ما قد يعرقل إعادة تفعيل المبادرة بشكل فوري، إلا أنهم تعهدوا بدراسة الملف بشكل شامل لتقييم العوائد الاقتصادية والاستثمارية المحتملة.
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سجى عمرو هندي بشأن تقييم أثر مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، والمطالبة بإعادة تفعيلها كأداة داعمة للاقتصاد الوطني، وذلك بحضور ممثلين عن وزارتي المالية والخارجية وعدد من الجهات المعنية.
وأوضحت النائبة أن المبادرة الرئاسية، منذ انطلاقها في نوفمبر 2022، حققت نتائج ملموسة، حيث سجلت أوامر دفع بنحو 2.4 مليار دولار، دخلت منها الخزانة العامة أكثر من 800 مليون دولار نقدًا، إلى جانب الإفراج عن عشرات الآلاف من السيارات.
واقترحت إعادة فتح باب المبادرة لتحقيق مزيد من التدفقات النقدية، متوقعة أن تتراوح العوائد بين مليار و1.5 مليار دولار في صورة ودائع بنكية، بما يسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم استقرار العملة.
وأشارت إلى أن ما بين 250 و300 ألف مصري بالخارج لم يتمكنوا من التسجيل خلال المراحل السابقة، بسبب مشكلات تقنية أو ضيق فترة التقديم، مؤكدة أن إعادة تفعيل المبادرة ستنصف هذه الشريحة وتعزز ارتباطهم بالوطن.
كما شددت على أن زيادة المعروض من السيارات ستسهم في القضاء على ظاهرة “الأوفر برايس”، ودفع الأسعار المحلية إلى مستويات أكثر توازنًا وعدالة للمستهلك.
وخلال المناقشات، أكد ممثلو الحكومة وجود توجه لدعم صناعة السيارات المحلية، ما قد يعرقل إعادة تفعيل المبادرة بشكل فوري، إلا أنهم تعهدوا بدراسة الملف بشكل شامل لتقييم العوائد الاقتصادية والاستثمارية المحتملة.
