أعلن النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون جديد لتعديل قانون الأحوال الشخصية، يهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الأسرية بعد الطلاق، ومعالجة عدد من الإشكاليات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون الحالي.
وأوضح النائب أن المقترح جاء استجابة للتفاوت الملحوظ في تقدير النفقة، والذي لا يواكب – بحسب وصفه – المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، بما قد يؤثر على توفير حياة كريمة للزوجة. واقترح وضع حد أدنى للنفقة لا يقل عن 10 آلاف جنيه، مع منح القاضي سلطة زيادتها وفقًا لظروف كل حالة.
كما تضمن المشروع إعادة تنظيم ترتيب الحضانة بما يحقق التوازن الأسري، حيث نص على أن تكون الحضانة للأم أولًا، ثم تنتقل مباشرة إلى الأب حال سقوط حقها، مع تحديد سن أدنى للحضانة عند 9 سنوات للولد والبنت، مع منح القضاء سلطة تقديرية لمدّ الحضانة وفقًا لمصلحة الطفل.
وشمل المقترح أيضًا تنظيم حالات الطلاق التي تتم خارج الإطار القضائي، عبر إلزام الطرفين بتوثيق اتفاق رسمي يحدد الحقوق والالتزامات، بهدف الحد من النزاعات المستقبلية وضمان وضوح الإجراءات.
وفيما يتعلق بحقوق الرؤية، دعا المشروع إلى استبدال نظام الرؤية بنظام الاستضافة بما لا يقل عن مرتين شهريًا في نهاية الأسبوع، بما يتيح للطفل قضاء وقت فعلي مع والده وتعزيز الروابط الأسرية.
كما نص المقترح على عدم سقوط الحضانة تلقائيًا بزواج الحاضنة، إلى جانب إشارة إلى حصول المطلقة على ثلث ثروة الزوج ضمن بنود المشروع.
