شدد أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، على ضرورة حصر الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات القابضة ووضع خطط واضحة لاستثمارها، مع حظر تصرف أي شركة في أصولها إلا بعد العرض على مجلس الوزراء.
وأكد عسكر، خلال اجتماع عقده مع ممثلي 6 شركات قابضة، أن الهدف الرئيسي يتمثل في تنمية الأصول وتعظيم الاستفادة منها وليس بيعها، بما يسهم في تخفيض مديونيات الشركات وتعزيز مواردها المالية.
وشارك في الاجتماع ممثلو شركات القابضة للصناعات المعدنية، والقابضة للتشييد والبناء، والقابضة للسياحة والفنادق، والقابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، والقابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للقطن والغزل والنسيج.
واستعرض الاجتماع خطط الشركات للتعامل مع الأصول التابعة لها، وآليات تحصيل المستحقات المتأخرة سواء من القيم الإيجارية أو عوائد الاستثمار، إلى جانب مناقشة سبل إزالة التعديات الواقعة على الأراضي والممتلكات التابعة لهذه الشركات.
ووجه الفريق أسامة عسكر بحصر كافة التشابكات مع الجهات الحكومية، والتنسيق مع ناصر فوزي لوضع جدول زمني لإنهاء تلك التشابكات.
كما كلف مسؤولي الشركات بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لاسترداد الأراضي المعتدى عليها من خلال حملات الإزالة، مؤكدًا محاسبة المقصرين في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة ومنع التعديات عليها.
وأشار إلى أن أراضي الشركات تمثل ممتلكات للدولة، ولن يكون هناك تهاون مع أي جهة تتسبب في إهدارها أو عدم استثمارها بالشكل الأمثل، مؤكدًا وجود تنسيق كامل مع الحكومة لمتابعة هذا الملف خلال الفترة المقبلة.
