أصدرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال قرارًا في القضية رقم 1038 لسنة 2026 حصر وارد اقتصادية بشأن إيقاف وحجب حسابات عدد من الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي (X-corp)، وذلك برئاسة المستشار أحمد خفاجي المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال.
وجاء بالقرار أنه بعد الاطلاع على نصوص اتفاقية الأمم المتحدة الصادرة في مؤتمر هانوي بشأن مكافحة الجريمة السيبرانية لعام 2025، ونص المادتين 31 و189 من دستور جمهورية مصر العربية، والمادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، والمواد أرقام 171 و1/174 و179 و181 و184 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، وقانون مكافحة تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 المعدل والمادة السابعة (7) منه.
وأضاف القرار أنه عقب الاطلاع على المحاضر المحررة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي رصد الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي والخاصة بالمشكو في حقهم والمبين أسماؤهم وروابط حساباتهم بالكشف المرفق، ثبت قيامهم باستخدام حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي في نشر محتوى مسيء إلى مؤسسات الدولة وبث خطابات تحريضية وكراهية وتثير الفتنة بين أطياف الشعب وإذاعة معلومات مغلوطة، متجاوزين بذلك حدود الرأي والتعبير التي تجيزها تلك المنصات، وهو ما يشكل الجرائم الجنائية المبينة بعاليه.
وأشار القرار إلى الاطلاع على الحكم الصادر في القضية رقم 1038 لسنة 2026 حصر وارد الاقتصادية والصادر من الدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية بجلسة 2026/5/17، والقاضي منطوقه بقبول ما تم من إجراءات حجب القنوات وكافة الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمن القرار الآتي حجب الحسابات المبينة بالكشف المرفق بالقرار على منصة فيس بوك ويوتيوب وإنستجرام ومنصة إكس (X) وتيك توك وتليجرام أو إيقافها، ومنع وصول المستخدمين إليها داخل القطر المصري، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وموافاة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقرار الحجب لمخاطبة المواقع المسئولة عن إدارة المنصات.
وشملت الحسابات الواردة بالقرار حسابات وبلغت11 لكل من: إيدي كوهين، عمرو واكد، يحيى السيد إبراهيم موسى، سامي كمال الدين، هيثم أبو خليل، أسامة جاويش، خالد السرتي، شريف عثمان، هشام صبري، محمد ناصر، وعبد الله الشريف.
وتضمن الكشف المرفق روابط الحسابات الخاصة بهم على منصة إكس، وذُيل القرار بتوقيع المستشار أحمد خفاجي بصفته المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال.
