نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرارات وزارية جديدة تحدد شرائح الزيادة في المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي المقبل.
وأكد المصدر أن الوزارة لم تصدر حتى الآن أي قرارات رسمية أو ضوابط معدلة في هذا الشأن.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن كافة المنشورات المتداولة داخل المجموعات الإلكترونية بشأن اعتماد شرائح جديدة للمصروفات لا تستند إلى أي مستندات رسمية، مشدداً على ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من القنوات الرسمية المعتمدة للوزارة تجنباً لإثارة البلبلة.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تتبع آليات محددة ومنظمة لتنظيم ملف مصروفات المدارس الخاصة والدولية، حيث يتم الإعلان عن أي قرارات فور الانتهاء من مراجعتها واعتمادها بشكل نهائي، لافتاً إلى حرص الوزارة الكامل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على جودة المنظومة التعليمية ومراعاة الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الأسر المصرية.
وأضاف المصدر أن الإدارات والمديريات التعليمية لم تتلق أي مخاطبات رسمية تتعلق بنسب زيادة مصروفات العام الدراسي الجديد، مؤكداً التزام الوزارة بإعلان كافة الضوابط المنظمة في توقيتها المناسب بكل شفافية ووضوح أمام أولياء الأمور والمدارس على حد سواء.
